|
بيان
تعرب حركة مواطنون ضد الغلاء عن إرتياحها الشديد للقرار الشجاع الذي
إتخذه المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة و التجارة بإحالة محتكري
الالبان والزيوت واللحوم المصنعة إلى جهاز منع الممارسات الإحتكارية
والبدء في إجراء دراسة شاملة عن هيكلة السوق في هذه القطاعات للكشف عن
الاتفاقات الضارة للمنافسة وكشف اي معوقات تحد من المنافسة وتؤئر سلبيا
على مصالح االمستهلكين وترى الحركة ان هذه الخطوة قد تاخرت كثيرا على
الرغم من وجود معلومات مبدئية عن اتفاقات مسبقه بين كبار منتجي الزيوت
والالبان وهو الامر الذي حظره قانون منع الممارسات الاحتكاريه وتؤكد
الحركة ان هناك شركات تعمل في السوق المصري حققت ارباحا تصل الى ضعف
راس مالها في غضون عام فقط وهو الامر الذي يكشف عن عمليات نهب منظم
لجيوب المصريين بمزاعم باطله حول حرية السوق والعرض والطلب
كانت الحركة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد المهندس رشيد باعتباره
الرئيس الاعلى لجهاز منع الممارسات الاحتكاريه ولان البلاع انتج قرارا
ايجابيا بفتح ملف الاحتكارات في زيوت الطعام بالاضافه لسلع اخرى فاننا
نؤكد بان البلاغ لا يعد شكلا من اشكال الخصومه بقدر ما هو شكل من اشكال
التحريك للبركة الراكدة بعد ان فاحت الروائح العفنة داخل الاسواق
المصرية بفعل الاحتكار والجشع
وتناشد الحركة الاحزاب والقوى الوطنيه في مصر بمساندة المهندس رشيد في
هذه المعركة معركة كل المصريين خاصة وان مافيا السوق بدات تشن حربا ضد
وزير الصناعة والتجارة مما يستوجب المسانده والدعم بعد ان افتقدنا طوال
السنوات الاخيره الى الوزير الشعبي الذي يتفاعل مع مشاكل الناس على
الرغم من اختلافنا مع الامهندس رشيد في بعض سياساته
وتندد مواطنون ضد الغلاء التصريحات التي وردت على لسان المهندس صفوان
ثابت رئيس شعبة الالبان بغرفة الصناعات والتي قال فيها ان الشركات
الثمانية التي تعمل في مجال الالبان لايتجاوز حجم عملها 16% من السوق
المصري نافيا ان يكون هناك احتكارا
وترى الحركة بان ما قاله يتضمن خلطا متعمدا واطلاق عبارات غير مدروسة
بهدف التغطية على الممارسات الاحتكارية التي تمارسها شركات الالبان
وتؤكد الحركة ان هناك اتنفاقات مسبقة بين شركات الالبان على رفع السعر
بشكل موحد والتقسيم جغرافيا بهدف احتكار السوق دون مراعاة للبعد
الاجتماعي والانساني
وتشير الحركة الى ان المسؤلية الاجتماعية للشركات العاملة في مصر اختفت
تماما بفعل الطمع وحالة الاستحواذ الهستيري على المال مما يفقد هذه
الشركات هدفا من اهداف انشائها وهي مراعاه المسؤوليه الاجتماعيه وتناشد
الحركة الحكومة المصرية عدم الاعتداد بما يطلقه اصحاب هذه الشركات من
تصريحات استفزازيه لاهدف من ورائها سوى السيطرة على الاسواق .
|