بلاغ للنائب العام

مجموعة عز تعترف بثبات التكلفة ورفع الأسعار

ننفي بالوثائق حكاية الأسعار العالميه

 

تقدم محمود العسقلاني المتحدث يإسم حركة مواطنون ضد الغلاء ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بفتح التحقيق مع المهندس أحمد عز والممثلين القانونيين للجهات المساهمه في شركة عز الدخيلة لإرتكابهم ممارسات إحتكارية عمدية ،أشار البلاغ إلى قيام مجموعة عز ومن بينها الدخيلة برفع أسعار الحديد في يناير 2007 ونشرت الصحف على لسان مسؤلي الشركة بأن هذه الزيادة جاءت في أعقاب زيادة أسعارالحديد عالميا وهي المزاعم التي يسوقونها دائما لتبرير الزيادات الوهمية خلال السنوات الماضيه غير أن مسؤلي الشركة ضمنوا محضر الجمعية العمومية في سبتمبر 2007 ماينفي هذه المزاعم وقد تضمنت الصفحة الرابعة من محضر الجمعية مايفيد ثبات التكلفة الصناعية مقارنة المقابلة من العام السابق والتي تبلغ حوالي 65,5 % وتشير الوثيقة في البند الخامس بأن أسعار المبيعات إرتفعت مقارنة بذات الفترة من العام السابق سواء في السوق المحلي أو التصدير بنسب تتراوح 17% و 20% و 21%.....

السيد المستشار النائب العام

يسعدني أن أتقدم لمعاليكم بخالص التحيه والتقدير والإمتنان مقدرا دوركم الوطني في حماية المواطنين المصريين من غول الإحتكار والغلاء والجشع
مقدمه محمود عبد الرحمن العسقلاني مواطن مصري هاله حجم الإحتكار والجشع في الحصول على أرباح خرافيه فيما يتعلق بسلعة الحديد الإستراتيجيه وبخاصة حديد التسليح
 

ضد

السيد المهندس أحمد عز بصفته الممثل القانوني بشركة عز الدخيله والممثل القانوني لشركة العز لصناعة حديد التسليح وهي شركة مساهمة في شركة عز الدخيلة بالإضافة إلى الساده الممثلين القانونيين للجهات الأتيه بإعتبارهم مساهمين في شركة عز الدخيلة وهم :-
= بنك الاستثمار القومى
= بنك مصر
= شركة مصر للتأمين
= البنك الاهلى المصرى
= الهيئة العامة للبترول
= الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية و التعدينية
= الشركة المصرية لإعادة التأمين
= بنك فيصل الاسلامى

و حيث أن هذه الجهات تمثل ( الغالبية العظمى ) للجمعية العمومية , و التى تختص بتحديد أهداف الشركة و الرقابة على الادارة التنفيذية ( مجلس الادارة و باقى الهيكل الادارى و التنفيذى فى الشركة ) , و بالتالى فهؤلاء المساهمين هم الذين يضعون الاهداف السنوية و الاستراتيجية للشركة و يعتمدوا الموازنات التقديرية و التخطيطية , وكذلك يعتمدوا النتائج المالية و المزانيات الفعلية الختامية للشركة كل ثلاثة شهور .
و بذلك يملكون القرار النهائى فى سياسات الشركة و يملكون تعديلها و توجيهها بما فى ذلك سياسات الانتاج و البيع و التوزيع و الاسعار و هامش الربح .
و بالتالى يكون السادة المساهمين مسئولين عن جميع أعمال موظفى الشركة المنفذين للسياسة التى سبق للمساهمين اعتمادها , كمسئولية المتبوع عن تابعيه
وحيث أن المساهمين هم المستفيدن من الارباح التى تحققها الشركة , حيث أنها إما تدفع لهم نقدا أو تعلى على حقوق المساهمين كإحتياطيات مرحلة ( ضمن حقوق الملكية ) و التى تعنى زيادة قيمة الحصة التى يملكها المساهم فى الشركة , و يمكن للجمعية العمومية للمساهمين نفسها , فى أى وقت أن أن تقرر من جديد صرفها للمساهم نقدا أو فى شكل اسهم منحة مجانية يتم تمويلها من الاحتياطات المرحلة ضمن حقوق الملكية .
و حيث أن بعض الجهات المساهمة فى الشركة ( المميزة باللون الاحمر ) تمثل جهات عامة , أو مملوكة للمال العام و يفترض أنها تطبق سياسة الدولة فى الحفاظ على مستويات الاسعار فى متناول أفراد المجتمع , و تراعى المسئولية الاجتماعية للشركات و تحصل فى النهاية على حصة من صافى أرباح الشركة و يضعها فى ميزانيته المجمعة
لتعود الى الخزينة العامة للدولة .... و فى تقديرنا أن تلك الجهات المملوكة للدولة تحتاج الى محكمة ( خاصة ) لفضح حقيقة مؤلمة , و هى أن الدولة , بمؤسساتها الاقتصادية , تساعد و تخطط لزيادة الاسعار ( و ليس الحديد إلا مثال ) ثم تعود نفس الدولة و ذات الحكومة الى أن ( تمن ) على ابناء الشعب بأنها تدفع لهم دعم لمواجهة غلاء الاسعار , الذى خلقته هى بنفسها و ( قبضت ) ثمنه أرباحا بالمليارات , و كأنها بالفعل تحاول ( إفقار ) ابناء الوطن مرتين , المرة الاولى برفع الاسعار و جني الارباح , و الثانية بمعايرة الشعب المسكين بالدعم و التحايل بكل الطرق لتخفيضه أو إلغاءه !!!!
أما عن القطاع الخاص المساهم فى هذه الشركة فقد استفاد من الاوضاع الاحتكارية بحماية ( شركائه ) من الجهات الحكومية العامة , و التى تخضع جميعها لوزراء مختلفين حسب نشاط كل منهم ...
و من الواضح أن تحالف المال الخاص و المال العام فى هذه الشركة يخل بتكافؤء الفرص مع المصانع الاخرى التى اقامها القطاع الخاص بمفرده , دون مشاركة جهات حكومية , و كذلك وضع المستهلك بين فكى كماشة , دون أن يجد من يحميه و يدافع عنه ... لان الحكومة و القائمين على ادارة المشروعات العامة لم يكن لهم هدف سوى جمع المال و الارباح و صرف المكافأت لاعضاء مجلس الادارة الممثلين لتلك الجهات ( عشرات الملايين من الجنيهات ) دون إعتبار لاستقرار هذا الوطن و سلامه الاجتماعى .
كان لابد من هذه المقدمه للتأكيد على أننا لانقصد ببلاغنا هذا المهندس احمد عز بإعتباره المسيطر فعليا على صناعة الحديد في مصر بعد أن تمكن من السيطرة على شركة الدخيلة المملوك معظم أسهمها لجهات حكومية وقد إستطاع في الفترة الأخيره رفع سعر الطن إلى 3900 جنيها ليصل سعره في السوق لدى الموزعين المعتمدين لدى مجموعة عز إلى 5000 جنيه ونذكر بأن هناك إزدواجية لدى قيات هذه الشركة في طرح التبريرات فمع بداية عام 2007 قاموا برفع السعر 250 جنيه وزعموا أن اسباب الارتفاع عالميا الا انهم حينما جلسوا يوزعوا الغنائم في شهر 9 من نفس العام تضمن محضر الجمعية العمومية للشركة ان الاداره استطاعت زيادة الارباح لرفع الاسعار وانه لم يحدث ثمة زيادة في متوسط التكلفه عن العام الماضي وقد ورد هذا الكلام في الصفحه رقم 5 في محضر الجمعيه العموميه ولان هذه الزياده مبالغ فيها ولا تتفق مع حجم التكلفة الفعلية وقد إستحوذت شركات عز على النصيب الأكبر من سوق الحديد بواقع مليون وثماني مائه وخمسون ألف طن خلال العام الماضي وقد بلغت أرباح عز 101% من رأس المال المدفوع في عام 2004 فيما زادت النسبة في عام 2006 إلى 150% بينما سجلت الأرباح في عام 2005 174% في حين تؤكد البيانات والمعلومات أن أرباح عز الدخيلة تبلغ 425% من رأس المال المدفوع وهو ما يعني أن شركة عز الدخيلة إستردت رأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية اربعة مرات بينما بلغت أرباح العز لحديد التسليح 57% من قيمة رأس مال الشركة المدفوع وإرتفعت في 2005 إلى 97% بينما سجلت أعلى أرباح 203% من رأس المال المدفوع عام 2006

إن هذه البيانات التي أوردناها جاءت نقلا عن كتاب البرصة المصرية الصادر في يوليو 2007 والذي يتضمن نشاط خمسين شركة ذات تأثير واضح في السوق المصري

ولأن الانشطة الصناعية معقدة ومؤجل إلى حد ما ربحيتها وإستردادها لراس المال المدفوع والذي قد يطول إسترداده على 15 سنة على أقل تقدير بخلاف النشاط التجاري والذي ينتج عوائد وأرباح سريعة ولأن السيد عز إسترد رأس مال شركتية في غضون ثلاث سنوات ما يصل إلى أربعة أضعاف فإننا نتسائل من أين أتت هذه الأرباح الخرافية ؟
أن ما يحدث ليس إقتصاد حر ولكنه إقتصاد (أمر من المر ) وقد تجرع المصريون هذه المراره على مدار السنوات الماضية إعتقادا منهم بأن السياسات الحكومية قد تنجح ، لقد واجهت الحكومة شركات توظيف الأموال وكان من بين مزاعمها أنها تحقق أرباحا تتجاوز 30% ونحن نسأل الحكومة وماذا عن أرباح الشركات التي وصلت إلى 200% في بعض الأحيان من قيمة رأس المال وذلك يحدث على مرأى ومسمع من الحكومة وقد تحولت ساحة الوطن إلى صالة مقامرة بمصير شعب
ونؤكد أخيرا بأن مجموعة عز حققت في التسعة أشهر الأخيرة من 2007 3 مليار و400 مليون جنيه وذلك حسب ما نشر على موقع البورصة المصرية
ولاننا لاحظنا شبهة إحتكار تتضح من خلال تحكم السيد المهندس أحمد عز في زيادة الأسعار فضلا عن سيطرته على مجموعة من الموزعين الذين يغالون في رفع الأسعار وإستغلال المواطنين ويحملون الدولة الأن دفع فوارق الإرتفاعات في الحديد للمقاولين الذين ملؤ الدنيا شكاوى
 

لذلك

فإننا نطالب من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في هذه القضية الهامة علما بأن لدينا ملف كامل سوف نقدمه لجهات التحقيق فضلا عن إستعداد عدد كبير من الخبراء في هذا المجال للإدلاء بشهادتهم إذا طلب منهم ذلك
والله نسأل أن يوفقكم لما فيه صلاح هذا الوطن وحماية مواطنيه من الإحتكار والجشع
 

مقدمه

محمود عبد الرحمن العسقلاني

.. إقرأ الوثائق