 |
|||||||||
 |
|||||||||
 |
 |
||||||||
 |
 |
 |
|||||||
|
داعية الجميع لوقفة حاسمه فى مواجهة الغلاء تنظر محكمة القضاء الادارى الثلاثاء11 مارس الجارى الدعوى القضائيه التى اقامها اعضاء من حركة مواطنون ضد الغلاء طعنا على القرار السلبى بامتناع رئيس الوزراء عن تطبيق الماده العاشره من القانون رقم3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه والتى تجيز لرئيس الوزراء فرض تسعيره جبريه فى حالة الضروره وصرح محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركه بان الحكومه منحت المنتجين ورجال الاعمال الفرصه كامله ليكونو دعامه للاقتصاد القومى فاذا بمعظمهم يتحول الى أداة هدم وقد اعماهم الجشع دون النظر للمسؤليه الاجتماعيه واضاف بأننا نطالب بتطبيق القانون الذى أقرته حكومة نظيف التى تحابى رجال الاعمال على حساب عامة الشعب وحذر العسقلانى من تبعات الوضع الراهن على مستقبل الاقتصاد القومى واستقرار الوطن مشيرا الى ان التسعيرالجبرى من شأنه اعادة الانضباط الى الاسواق بعد شيوع حاله من الفوضى العارمه على خلفية الغياب القصرى للحكومه وتسابق المنتجين ورجال الاعمال فى جمع ارباح طائله وغير مبرره دون النظر للمستهلك الذى وقع فريسه بين جشعين ومحتكرين وبين حكومه انسحبت من اداء دورها وناشد العسقلانى النقابات وجميع الاحزاب بما فيهم الحزب الوطنى ضرورة التدخل انضماميا فى القضيه كما ناشد وسائل الاعلام المختلفه الاحتشاد بمجلس الدوله ودعا محامى مصر الشرفاء للمشاركه دفاعا عن الشعب المصرى فى مواجهة الجشع بعد ان فشلت كل الجهود الراميه للسيطره على موجة الغلاء غير المسبوقه |
|
||||||||
|
Last Update 3/1/2008
|
|||||||||
