إعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء تصريحات رئيس هيئة التنمية الصناعية أمس الأول حول إحتكار المهندس أحمد عز ل 63% من سوق الحديد في مصر إعترافا حكوميا يمثل خطوة أولى نحو إتخاذ موقف حاسم ينتصر لشعب مصر الذي عانى طوال السنوات القليلة الماضية من إستغلال المهندس عز حاجة المصريين لهذه السلعة ورفعها بشكل متعسف دون أي مبرر سوى الجشع وحب الإستحواذ على المال وهو ما أكدته تصريحات المهندس عمرو عسل والتي ورد فيها بأن متوسط إنتاج طن الحديد يبدأ من 1815جنيها وهو الأمر الذي لايبرر بالضرورة الزيادة الأخيرة وغيرها من الزيادات السابقة  

تؤكد المعلومات التى أوردها رئيس الهيئة عن تكاليف انتاج الحديد صحة مانشرته الحركة عن تعمد مجموعة شركات عز رفع الاسعار دون مبرر سوى جنى المزيد من الارباح , و الدليل أن شركة عز الدخيلة قد حققت خلال التسعة شهور الاولى من 2007 ربحا صافيا قدره 1,7 مليار جنيه ( بزيادة 17% عن نفس الفترة من عام 2006 ) , بينما حققت شركة عز لحديد التسليح 1,7 مليارا أخرى  بزيادة21% عن عام2006 وذلك حسب ما نشرعلى موقع البورصة المصرية)

و من ثم تصبح مراجعة الزيادة الاخيرة لسعر الحديد مطلبا رئيسيا لا مفر من بحثه سواء تم ذلك بمعرفة مجموعة شركات عز أو بمعرفة السيد رئيس الوزراء و الذى يملك القرار القانونى .

 أكدت المعلومات المنشورة بما لا يدع مجالا للشك , و فى أكثر من موضع , أن مجموعة شركات عز تستحوذ على ثلثى السوق المصرية , و لما كان هدف هذه المجموعة ليس سوى تحقيق الربح وحده برفع الاسعار و إلتهام ما تقدمه الدولة من دعم للصناعة وإحباط كل محاولات الدولة لرفع المعاناة عن أبناء الوطن , ولما كانت الشركات الجديدة التى ستسمح بها الدولة قد تواجه ( عز ) على المدى المتوسط و الطويل , فإن حركة ( مواطنون ضد الغلاء ) تطالب السيد رئيس الوزراء , الان و فورا , بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية  و وضع حد لسياسات عز طبقا للقانون الذى وضعته حكومته نفسها منذ عامين , و قالت فيها إن حماية المستهلك مقدمة على حرية المنافسة

في السياق ذاته أكد محمود العسقلاني بأن الحركة بعثت بإنذار على يد محضر للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تطالبه بإعمال صلاحيته الواردة في المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتي تجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد سعر بيع منتج أساسي او أكثر لفترة زمنية محددة  وأضاف بإن الإنذار تضمن مطلبا قانونيا أصبح من الواجب على الحكومة بعد أن إعترفت بحجم الإستغلال من السيد عز لحاجة البسطاء من أبناء هذا الوطن وشدد العسقلاني على أن هذه الزيادا المضطردة أغلقت جميع الأبواب أمام البسطاء لبناء عشة لإحتواء فلذات الأكباد وحمل العسقلاني عز والحكومة المصرية الصامته حيال إحتكاره مسؤلية إرتفاع نسبة العنوسة بين الشباب وأضاف بأنه في حالة عدم إستجابة رئيس الوزراء لهذه المطالب المشروعة سوف تلجأ الحركة إلى القضاء الإداري للطعن على القرار السلبي لرئيس الوزراء بعدم إستخدام صلاحياته الواردة في المادة العاشرة من قانون منع الممارسات الإحتكارية وتناشد الحركة المواطنين المصريين التضامن معها في هذه الدعوة وتأمل أن تحتشد مصر بكل أطيافها وبكل مثقفيها ومفكريها وأصحاب الرأي فيها ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب المصرية بما فيها الحزب الوطني - داخل المحكمة للدفاع عن الشعب المصري وعن حق شبابنا في إيجاد مسكن يلملم العواطف المنكسرة لأجيال فقدت الأمل في أي مستقبل قادم في ظل وجود هذه السياسات المحبطة

Last Update1/1/2008   اخر تعديل
الحقوق محفوظة للموقع مواطنون ضد الغلاء ة 2007  All Rights Reserved for http://www.mdedalghalaa.org/