تعقيب من وزارة الاستثمار علي بيان «مواطنون ضد الغلاء»

 بالإشارة إلي الخبر المنشور بجريدتكم الغراء بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٨ بالصفحة الثانية عشرة تحت عنوان «مواطنون ضد الغلاء»: شركات أجنبية وعدتنا بتوريد حديد التسليح بأقل ٤٠% عن سعر السوق، حيث ورد في بيان «مواطنون ضد الغلاء» أن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قاد حركة من التشكيك والإهانات ضد حركة مواطنون ضد الغلاء، مستغلا أحد البرامج الشهيرة في تليفزيون الدولة. نشير إلي أن المعلومات الواردة في البيان والمنسوبة لوزير الاستثمار غير صحيحة، حيث إن السيد الوزير لم يتناول الإشارة إلي هذه المجموعة أو ما تقوم به من قريب أو بعيد تلميحا أو تصريحا في أي لقاء تليفزيوني أو غير تليفزيوني. كما نود التأكيد علي مساندة الحكومة لأي جهد تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لحماية المستهلك والمساهمة في توعيته. لذا لزم التوضيح وتصحيح ما جاء في بيان «مواطنون ضد الغلاء» من معلومات، آملين نشر هذا الرد تحقيقا للموضوعية الصحفية المعهودة عن جريدتكم الغراء.

تعقيب من مواطنون ضد الغلاء على تعقيب وزارة الاستثمار

نشرت صحيفةالمصرى اليوم المحترمه تعقيب وزارة الاستثمار على بيان الحركه فى عددها الصادر امس ونحن إذ نقدر للمصرى اليوم احترامها وإلتزامها المهنى والاخلاقى بحق الرد ونقدر فى ذات الوقت رصانة تعقيب الوزاره وتقديرها للجهود الشعبيه التى تبذلها منظمات المجتمع المدنى فإننا نؤكد على عدة حقائق اهمها عدم وجود خصومه بين الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار وغيره من وزراء الحكومه الا اننا نختلف مع معظم وزراء المجموعه القتصاديه من حيث الاداء المتسبب فى ازمة الغلاء ولاننا نحترم حق الناس فى معرفة الحقائق كامله فإننا ننشرتعقيب الوزاره نقلا عن صحيفة المصرى اليوم ونعقب على ما جاءفيه حتى لا تضيع الحقائق فالوزيرشكك فى المبادره التى اطلقتها الحركه لاستيراد حديد تسليح اقل من اسعار المهندس احمد عز والفيصل بيننا وبينه شريط حلقة البيت بيته ونعد ببث الحلقه عبر موقعنا فى وقت لاحق وقد وعد احد اعضاءالحركه بان يمدنابالشريط وسوف يقوم زملائنا المسؤلين عن الموقع بتحويله الى سى دى والحكم بيننا وبين سيادته هو الرأى العام وتبادر الحركه بالاعلان عن بداية حمله قانونيه واقتصاديه واعلاميه لتصحيح مسار وزارة الاستثمار على إعتبار ان الشركات التابعة لها ساهمت بشكل واضح كقائد لموجة غلاء هى الاعنف والاقوى والاكثر شراسه فى تاريخ مصر الحديث ويكفى ان نشير الى ان الوزير استطاع ان يرفع ارباح الشركات التابعة له من600 مليون جنيه قبل ان يتولى الوزاره الى 2 مليار و100 مليون جنيه وبالطبع هذه الزياده فى الارباح لم تأتي من خلال تطوير الشركات ولكن برفع سقف الارباح على حساب المستهلك برفع اسعار السلع والمنتجات التى تنتجها الشركات التابعه للوزاره وقد اعطت المبرر للمصنعين والمنتجين ليرفعوا الاسعار استنادا لسياسة الغلاء والجشع التى تنتهجها الوزاره بعد ان تخلت عن دورها الرائد فى حماية المستهلك ولا يمكن ان يغفل دور الشركات التابعة للوزاره فى حماية المستهلك وتوفير السلع الضروريه من خلال المجمعات الاستهلاكيه التى ساهمت فى كسر احتكار السلع الغذائيه فى عهد الوزير الشعبى الدكتور احمد جويلى وقد يكون من المهم ان نشير الى تطور ارباح شركة الدلتا للسكر دون ان نطرح ارباح جميع الشركات وقد بلغت ارباح الشركه فى 2005 22% من سعر البيع عند باب المصنع وارتفعت النسبه عام 2006 الى 32% فى حين إرتفعت النسبه ل35%عام 2007 علما بان هذه الزيادات تزامنت مع موجة الغلاء فى مصر وتجدر الاشاره الى ان الوزاره قدمت تسهيلات غير مسبوقه لجلب استثمارات جديده ومنحت المستثمرين كل الصلاحيات لرفع سقف ارباحهم دون توافر ثمة ضمانات لحماية المستهلك وذلك بهدف الاستغلال الاعلامى لحجم الاستثمار والتأكيد على ان الوزاره حققت انجازات ضخمه وإستطاعتها جلب استثمارات كبيره حتى لو كان ذلك على حساب المستهلك ولا يغفل الدور المتقاعص للوزاره وتركها للشركات التابعة لها كفريسه للمحتكرين على الرغم من توافر امكانية كسر الاحتكار والتهديد بالاستيراد من الخارج لتوفير احتياجات الشركات بأسعار اقل من السوق المحلى لدى المنتجين المستغلين بما تملكه من ثقل تفاوضى بإسم سلسله ضخمه من المجمعات الاستهلاكيه والشراء الجماعى لحسابها
 

Last Update 15/4/2008  
الحقوق محفوظة للموقع مواطنون ضد الغلاء ة 2007  All Rights Reserved for http://www.mdedalghalaa.org/