 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دراسه الغلاء صناعة محلية طالعتنابعض الصحف على مدار الاسبوع الماضى بمتابعات للمعركه الدائره و حرب البيانات المتبادلة بين مجموعة شركات حديد عز و شركات الاستثمار العقارى عامه ومجموعة طلعت مصطفى بشكل خاص حول اسعار و ارباح الوحدات السكنية , و نرجو أن ننظر الى تلك المساجلة من وجهة نظر المستهلك المصرى الذى يدفع الاسعار و الارباح للطرفين و لغيرهما .و كمستهلكين , أى كشركاء اساسيين فى السوق , نرجو أن نوضح أننا لسنا مع أو ضد أى من طرفى هذه الحرب , و لكننا نستطيع ان نردد باطمئنان المقولة العربية القديمة { بين حانا و مانا ضاعت لحانا } !! و أن كل ما يهمنا هنا هو التعقيب و التعليق على بعض المعلومات التى بدت لنا مجتزئة و انتقائية لخدمة وجهات نظر محددة سلفا و ذلك حرصا و تأكيدا لحق القارىء و المستهلك و المصريين عموما فى معرفة الحقائق الموضوعية المجردة . أولا : نشرت مجموعة عز جدولا يوضح نسب العائد على المبيعات لعدد من الشركات المصرية , نقلا عن ( القوائم المالية للشركات من البورصة المصرية ) و للاسف فات على المجموعة أن تقول لنا عن أى سنة تتحدث , و بالتالى فإننا لم نستطع التحقق من تلك الارقام , كذلك ضمنت المجموعة اسم ( حديد عز ) ضمن نفس الجدول , و للاسف لم نفهم اذا كانوا يقصدون ( عز الدخيلة ) أم عز لحديد التسليح ) و بالطبع عندما نتحدث عن البورصة و الأرباح و الميزانيات فيكون استخدام الاسم الرسمى للشركات ضرورى و حتمى منعا للبس و الغموض و سوء ا لظن !! ثانيا : حرصا على فائدة القارىء و المستهلك , فقد نقلنا هنا بعضا من البيانات الواردة فى الكتاب الصادر عن بورصتى القاهرة و الاسكندرية فى يوليو 2007 Disclosure Book و هى توضح الارقام الرسمية و الدقيقة لنسب العائد على المبيعات فى أعوام 2004 و 2005 و 2006 , (جدول رقم 1 ) لعدد كبير من الشركات , بما فيها شركتى مجموعة عز , و سنلاحظ أختلافا كبيرا بين ما ذكرته مجموعة عز فى بياناتها و ما تضمنه الكتاب الرسمى للبورصة المصرية , و كذلك سيلاحظ القارىء الاتجاه التصاعدى للعائد على المبيعات خلال السنوات الثلاث فى معظم الشركات و هو ما يؤكد , فى تقديرنا , بالاضافة الى ارتفاع بعض الاسعار عالميا فإن الغلاء يتم صناعته محليا , سواء كنا نتحدث عن الحديد أو الاسمنت أو السكر أو الدواء أو الاسمدة , و سواء كانت الشركة تابعة للقطاع الخاص او لقطاع الاعمال العام
ثالثا : و لزيادة الايضاح , و النظر الى مدى كرم و سخاء و غنى السوق المصرية , فلقد رأينا ان نقتبس من نفس المصدر السابق بيانا عن نسبة العائد على رأسمال المدفوع لنفس الشركات ( جدول رقم 2 ) , بما فيها شركات مجموعة عز , و فى تقديرنا كمستهلكين أن المجموعة يجب عليها أن توضح لنا العوائد المشابهة فى السوق العالمى ( !! ) و كم هى الشركات التى تستطيع الحصول على تلك العوائد فى الصناعات الثقيلة كالحديد و الصلب ؟ و ايضا سيلاحظ القارىء الاتجاه العام لتزايد العائد على رأس المال المدفوع من 2004 الى 2006 و كانها سيمفونية واحدة يشترك الجميع فى أدائها . و ربما يكون من المفيد أن نتذكر أن العائد على الودائع فى البنوك المصرية خلال تلك الفترة لم يتعد 10 % بحال من الاحوال , و بالطبع تطور الغلاء فى مصر خلال تلك الفترة و ما بعدها معروف و مشهود !!
ثالثا : و من نفس المصدر , و سعيا نحو النظر فى تحليل أكثر تعمقا , و لو قليلا , فى الفرق بين الربح و التكلفة , فقد اقتبسنا جدولا يوضح نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات, و تكلفة المبيعات هى هى ما تتكبده المنشأه فى سبيل الحصول على السلعة أو إنتاجها, و عادة ما يستخدم هذا المؤشر لتحديد كفاءة عملية الانتاج و علاقتها بسعر البيع , و زيادة هذه النسبة تعنى أن الشركة تواجه صعوبات , الان أو فى المستقبل , و أنها لا تستطيع الانتاج بتكلفة منافسة , أما انخفاضها فيعنى العكس , مع ملاحظة أن الاوضاع الاحتكارية و عدم وجود منافسة حقيقية قد تمكن بعض الشركات من زيادة أسعار البيع و تغطيه كل مشاكلها الفنية و الادارية و التسويقية , طالما المستهلك لا يملك التحول عن منتجاتها , و هذه السياسة التى تعتمد على هامش الربح المرتفع , تعوق التقدم الحقيقى للصناعة , طالما أن المستهلك سيدفع مضطرا كل تكاليف انخفاض الكفاءة و الهالك و الفاقد , و قد تكتشف بعض الشركات التى تحقق هامشا عاليا للأرباح , لدى مواجهة المنافسة الحقيقة انها غير قادرة على الاستمرار فى ظل حرية اختيار حقيقية للمستهلك , و أرجو أن يلاحظ القارىء الانخفاض الملحوظ بين عامى 2004 و 2006 و طبعا نحن نعلم ماذا حدث للاسعار فى مصر خلال تلك الفترة و ما بعدها .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||